الخابور - متابعات 

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، أمس الجمعة،  إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، ديانا سمعان، في بيان إن "السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمى بعملية العودة الطوعية (...) بينما ثبت جيداً أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر" حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد "تنقلهم ومكان إقامتهم"، فضلاً عن تعرضهم "للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأضافت "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات الللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء أن "إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم" ستبدأ الأسبوع المقبل.

وفي لبنان، تنوّعت الضغوط على اللاجئين السوريين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.

ومنذ سنوات، تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019.

وينظم الأمن العام اللبناني منذ العام 2017 عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمّت بموجبها إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".

وقال المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الخميس إن استئناف عملية إعادة اللاجئين ستتم وفق الآلية نفسها المتبعة سابقاً، مشيراً إلى أن الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص. وأوضح أن الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد نظام الأسد للبتّ بمواعيد إعادتهم.

ويرسل الجانب اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين إلى النظام التي بدورها تمنح موافقتها الأمنية والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها.